د. محمد خليل رضا..لماذا الدولة اللبنانية لا تبني مستشفيات جامعية تخصّصية “C.H.U” في جميع الأقضية والمحافظات؟

د. محمد خليل رضا لماذا الدولة اللبنانية لا تبني مستشفيات جامعية تخصّصية “C.H.U” في جميع الأقضية والمحافظات؟ مع بعض الملاحظات في العمق؟!!

د. محمد خليل رضا رئيس اللجنه العلميه في التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني 

أيسك.. لماذا الدولة اللبنانية لا تبني مستشفيات جامعية تخصّصية “C.H.U” “CENTRE HOSPITALO UNIVERSITAIRE” في كافة المحافظات اللبنانية وأقضيتها وبالعدل والتساوي، وأن لا يكون “الرّك” والضغط فقط على العاصمة بيروت ومحيطها ومن البوابة الطبية والصحية والاستشفائية. وأن تكون هذه المستشفيات كما اسمها مجهّزة بكافة أنواع الاختصاصات قولاً وعملاً وعدّة وممارسة وكادر بشري وتواجد على الأرض. وتجهيزات حديثة جداً ومتطورة مع تواجد للطاقم الطبي والتمريضي كُلّ في اختصاصه ومجاله وبراعته في المهنة.
وإن وُجِدَت هذه المستشفيات تكون بمثابة رافعة انتعاش وازنة ويؤسس عليها لهذه المناطق والبعض منها منسية ولا أقول “مهملة”؟! لكن يلزمها الكثير من التقديمات والمشاريع الإنمائية للّحاق بركب مثيلاتها ليس في “باريس” و”لندن” و”نيويورك” ومدن العالم المتقدمة جداً جداً في هذا المجال؟ لكن نتكلم في لبنان وذلك أضعف الإيمان؟! ومن باب الإنماء المناطقي المتوازن؟!!. ليشمل جميع جغرافية المناطق اللبنانية ونقطة على أول السطر؟!..
وأيضاً وأيضاً إن أُنجزت هذه المستشفيات وبدأت بالعمل الفعلي على الأرض فإنها تحل الكثير والكثير من الاحتياجات الطارئة والمُلحّة للمواطنين في هذه المحافظات وأقضيتها والمناطق بما فيها للقرى النائية. والبلديات والمناطق المحرومة وعلى الحدود في حزام البؤس الذي يلفّ هذه الجغرافيا العزيزة وأهلها الكرام علينا.
وكذلك تكون بمثابة خطوة إيجابية موفّقة من الدولة اللبنانية وربما من بعض الدول المانحة والصديقة والصناديق المموّلة لها وجزاهم الله خيراً “لأن ما كان لله ينمو”. وانطلاقاً من الآية الكريمة من سورة البقرة “رقم 261” “مثل الّذين يُنفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبّة أنبتت سبع سنابل في كُلّ سُنبُلة مّائةُ حبّة والله يُضاعف لمن يشاء واللهُ واسع عليم” صدق الله العظيم – قرآن كريم – “ومن أحياها فكأنّما أحيا النّاس جميعاً” سورة المائدة “آية رقم 32” صدق الله العظيم – قرآن كريم -.
هذا من جهة. ومن جهة ثانية تكون بمثابة فرحة كبيرة لا تُوصف للمرضى ولمواطني وسكان هذه المناطق وهم من كافة الطوائف والمذاهب الدينية على اختلاف تنوّعها وأطيافها. وحركة انتعاش واقتصاد وازدهار وتنافس إيجابي لها في كافة الميادين.
إلى ذلك ومهما كانت الأحوال المناخية غير مؤاتية لجهة إيصال المرضى إلى مستشفيات بيروت وضواحيها. فالشتاء الشديد والبرد القارس وتساقط الثلوج وانقطاع الطرقات بسبب تراكم الثلوج وانعدام الرؤية بسبب الضباب وأخواتها.. فكل هذه الحالات أصبحت وراءنا ومن الماضي، وتوازياً تخفّ الأصوات والصرخات والاحتجاجات على أنواعها المطالبة بالإسراع في فتح المستشفيات الجامعية التخصصية وأقصد حصراً وتحديداً وبالضمة والفتحة وبكافة لغات العالم “C.H.U” في هذه المناطق العزيزة علينا من لبنان.
لكن ألا يحق لهذا المواطن، والمريض، والكبير والصغير أن يسأل نواب الأمة حفظهم الله ورعاهم، وأن لا يصيبهم وعائلاتهم وأولادهم مكروه. في هذه المناطق أين دورهم؟ ولماذا لم يضغطوا ويستميتوا ويناضلوا ويجاهدوا ويلاحقوا ويُعلّوا سقف الاحتجاجات والمطالب بالمنطق وبقوة القانون والعدالة للجميع ودون منّة من أحد فحق المواطن اللبناني أن تُقدَّم له كافة الخدمات الطبية والصحية اللازمة والناجعة والفعّالة جداً عند مرضه أيّاً يكن هذا المرض واستطراداً في حال تعرّضه لحادث سير أو عمل، أو أي عارض صحي طارئ؟! لإنقاذه من الموت المُحتّم؟!.
ومن باب المعاتبة، والتساؤل ومنذ عشرات وعشرات السنين للإسراع في تنفيذ هكذا مشاريع ضخمة صحية، وإنمائية وحُرم المواطنين والمرضى من خدماتها طوال هذه السنين العجاف؟ وتوفي الكثير في البيوت وعلى الطريق؟
ومن هذه المقدمة السريعة. أدخل إلى القانون الطبي وهذا من ضمن “رزمة” اختصاصاتنا المتواضعة “DROIT MEDICALE” يوجد ما يُطلق عليه طبياً وقانونياً “OBLIGATION de MOYEN” و”OBLIGATION de PRINCIPE” بمعنى إذا وصل هذا المريض أو ذاك إلى إحدى المستشفيات العادية والحكومية والغير مجهزة كما مستشفى “C.H.U” وكان بصورة طارئة جداً، وإمكانيات ووضعية وتجهيزات هذه المستشفيات محدودة ومتواضعة لجهة إجراء هذه العملية الجراحية أو تلك، أو لعلاجه طبياً من هذه الحالة الطارئة أو سواها ومع عدم وجود غرف عناية فائقة جداً وحديثة ومتطورة للغاية للتعامل مع هكذا حالات طارئة، ولأعمار معينة سواء لأطفال رضّع، أو حديثي الولادة، أو لأطفال أكبر منهم ومنهنّ أو لنساء حوامل ووضعية الحمل عندهنّ معقدة جداً جداً جداً أو.. أو لبعض الحالات الطبية “MEDICALE” الحساسة والدقيقة جداً جداً والتي تتطلّب التعامل معها بخبرة ومهنية عالية جداً وأخصائيين على مستوى عالٍ من التدخل في هكذا حالات حرجة ودقيقة وكلُ عشُر الثانية يُحسب لإنقاذ هذه الفئة من المرضى. ومعطوفة على الحالات الحرجة والطارئة في حوادث السير الخطيرة جداً جداً وإصابات في الشرايين والأوردة، والبطن والصدر، والرأس، والأطراف.. فهذه الضحايا بحاجة إلى دعائكم، ومعالجتهم بدقة ومهنية وبخبرة عالية تخصصية كلّ ضمن مجاله.. والمفقودة في هكذا مستشفيات عادية أو حكومية؟ أو شبه حكومية؟!.. فيا مغيث ارحم والطف بعبادك؟!!.
قلت إذا كانت إمكانيات هذه المستشفيات محدودة، فالمطلوب منها وفي هكذا وضعية أن تؤمن لهؤلاء المرضى الاستقرار الطبي والهيموديناميكي لهم أقصد وبمعنى أن يكون الضغط طبيعي والحرارة أصبحت مستقرة، والنبض عادي وإعطاءه الأوكسيجين والتنفس أصبح عادي والعمل على بقاء حالة الوعي عند هذا المريض أو ذاك في تحسن نسبي. بمعنى أن نقول للمريض إذا سامعني اضغط على يدي، مثلاً أو أعطيني إشارة من عندك تترجم أنك واعي وتسمع.. وهكذا. ومباشرة تتصل بأقرب مستشفى في المنطقة أو مستشفيات العاصمة لإكمال علاج هذا المرض أو ذاك ولرفع المسؤولية الطبية والقانونية عنها؟ وهذا عين الصواب والحكمة والتصرّف. لكن ليس بعد فوات الأوان؟ “وخراب البصرة”؟! وحينها لا ينفع النّدم؟ واللوم؟.. ومن يصرخ أولاً؟ “لكن لاحقاً”؟! من باب المحاسبة والمساءلة ووضع النقاط على الحروف؟!! وتحمّل المسؤولية أيّاً يكن حجمها وفداحتها وترجمتها على أرض الواقع؟!!.
لأنه لو توفي المريض على أبواب المستشفى “رقم 1” الذي استقبلته في البداية بصورة طارئة وعملت ما بوسعها لإنعاشه وكما قلت ولإبقاء العلامات الحياتية والضرورية ثابتة لجهة الضغط والنبض، والحرارة، والتنفس والأوكسيجين ولوقف النزيف والوعي “النسبي”، وإعطاءه الدم إذا كانت نسبة “الهيموغلوبين” “H.B” “HEMOGLOBINE” “والهيموتوكريت” “HEMATOCRITE” “H.T” والكريات الحمراء “GLOBULES ROUGES” منخفضة جداً. وجاء المريض إلى المستشفى بصورة طارئة وعنده “CHOC” وانحطاط عام ودوخة وتعرق “SUEUR” وبداية غياب عن الوعي و.. و.. و.. (يعني بالعامية اللبنانية اشتغلوا قدر ما تستطيعون عليه وضمن طاقتهم في هكذا ظروف حرجة ويشكرون عليه وبارك الله بهم وبأمثالهم).
واستطراداً حتى لو توفي المريض عندهم لم يتحملوا مسؤولية وفاته وربما لسان حالهم يقول يا ريت المستشفى هذه كانت مستشفى تخصصي “C.H.U” لأنقذناه من الموت المحتّم؟ لأنهم قاموا بواجبهم الطبي والإنعاشي “REANIMATION” على أكمل وجه “وحبة مسك” تجاهه، وأكثر من ذلك حتى أنهم أمّنوا له سيارة إسعاف مجهزة بأجهزة التنفس والأوكسيجين والإبقاء على العلامات الحياتية الضرورية كما ذكرت في سياق هذه المقالة، وتواجد الطاقم الطبي والتمريضي داخلها، والمستشفى “رقم 1” تواصلت مع المستشفى “رقم 2” الجامعي والاستشفائي “C.H.U” في منطقة أخرى وحتى إلى العاصمة بيروت لإكمال علاجه و..
والعلاقة السببيّة كما يُطلق عليها في لغة القانون الطبي “LIEN de CAUSALITÉ” كانت واضحة وجليّة مثل الشمس في عزّ دين النهار بين موته وعدم تواجد التجهيزات والاختصاصات الضرورية والطارئة والعلاجية المناسبة لاستقبال هكذا حالات من المرضى. وللإضاءة أكثر على الموضوع سأذكر لبعضها: مثلاً “انفجار لأم الدم الأبهري” “ANEVRYSME de L’AORTE”.
ملاحظة أم الدم الأبهري: هي انتفاخ لجزء من الشريان الأبهري وغيره على شكل “طابة” أو “مغزل صوف” والوفاة في الحال إذا لم يتمّ معالجته فوراً وبصورة طارئة جداً جداً وإنعاشه في الحال. وسريعاً؟!..
وهذا لم يكن متوفراً في المستشفى “رقم 1” التي أُدخل إليها أولاً. وعملوا ما عليهم وقاموا بالاتصالات الضرورية لنقله إلى مستشفى “C.H.U” متطور أكثر فيه جراحة الشرايين والأوردة “CHIRURGIE VASCULAIRE” (وهذا من ضمن اختصاصاتنا المتواضعة جداً..).
أو حصل له انفصال حاد في الشريان الأبهر في الصدر أو في أماكن أخرى “DISSECTION AORTIQUE” والمستشفى “رقم 1” غير مؤهلة لاستقبال هكذا حالات ثقيلة جراحياً وطارئة وقاتلة إذا لم تعالج فوراً؟ ولا تملك في غرف العمليات أدوات الجراحة المختلفة التسميات لذلك؟!. أكرّر العلاقة السببيّة واضحة وجليّة بين موته وعدم معالجته في هذه المستشفى “رقم 1” التي أدخل إليها في البداية بصورة طارئة، وعملوا أكثر من استطاعتهم لإبقاءه على قيد الحياة مع استقرار حالته من الناحية “الهيموديناميكية” “HEMOGYNAMIQUE” وعلامات أخرى؟!.. هذا إذا أفلحوا في ذلك وتدخلت العناية الإلهية لإنقاذه من الموت المُحتّم؟!!. والذي كان لا مفرّ منه؟!!
أو أدُخل مريض بصورة طارئة وكان يعاني من “STAB TRAUMA” “طعنة بآلات حادة وضربة” في البطن، أو ناحية القلب، والسكين أو الآلة الحادة التي طُعن فيها كانت كما يُطلق عليها في لغة الطب “PENETRANTE” أي نافذة اخترقت الشريان الأبهر “AORTE” أو تفرعاته في البطن والحوض “الشريان الحرقفي” “ARTERE ILIAQUE” أو ناحية الفخذ “الشريان الفخذي” “ARTERE FEMORALE” أو وصلت الطعنة في الصدر إلى القلب وكل ثانية وعُشرها تُحسب لإنقاذ الجريح من الموت المحتّم. وهذه المستشفى غير مجهّزة لاستقبال هكذا حالات جراحية ثقيلة والطقس ماطر جداً جداً والثلوج تُغطي الطرقات وتقطعها، والضباب كثيف جداً يحجب الرؤية. وتوفي داخل المستشفى “رقم 1” أو على الطريق ليصل إلى المستشفى “رقم 2” “C.H.U”؟!!!! ولو كانت المستشفى “رقم 1” مجهزة وتخصصية “C.H.U” لتمّ إنقاذ الجريح وبقي على قيد الحياة؟! فمن يتحمّل مسؤولية موته وإهمال معالجته؟!!!! رغم أن المستشفى “رقم 1” عملت ما عليها من إسعافات أولية وإعطاءه دم. وإنعاشه قدر المستطاع. وعملوا أكثر من طاقتهم وجودهم الجبارة. ونفس الشيء لو أُدخل إليها بصورة طارئة جريح مع إصابة في الرقبة حيث الشرايين السباتية “ARTERE CAROTIDE” التي تغذي الدماغ أو جريح بإطلاق نار على الرأس ووصل في حالة حرجة إلى المستشفى “رقم 1” وهي غير مجهّزة طبياً وتخصصياً مثل مستشفى “C.H.U” لاستقبال هذه الحالات.. وقسّ على ذلك.
هنا القانون من يُحاسب؟!!! أفيدونا بذلك أفادكم الله “المستشفى رقم 1” معفية من التساؤل لأنها عملت واجبها وأكثر، وأمّنت سيارة إسعاف مجهّزة إنعاشياً ودوائياً مع طاقم طبي وتمريضي بداخلها “متمرن ومتمرّس” (وتوفي على الطريق) قاصدين المستشفى التخصصي “رقم 2” “C.H.U” في منطقة “X” أو في العاصمة بيروت وضواحيها؟..
أو حتى ولكي أذهب إلى الآخر. في دول العالم المتقدمة يتمّ نقل هكذا حالات طارئة وإذا كانت الظروف والأحوال المناخية غير مواتية مطر شديد، تساقط للثلوج. والبرد القاسي وحتى في الأيام العادية يتمّ نقله بالهليكوبتر إلى أقرب C.H.U مستشفى تخصصي وهذا لم يحصل نظراً لعدم جهوزية المستشفى “رقم 1” لهكذا تقنيات ومواصلات جوية غب الطلب؟!….
نرجع إلى العلاقة السببية واضحة بين موته و”الإهمال الطبي” لجهة عدم وجود مستشفى جامعي تخصصي “C.H.U” أكرّر وأشدّد مستشفى جامعي تخصّصي “C.H.U” حيث كان في منطقة المستشفى “رقم 1” فمن المسؤول عن ذلك: (1) نواب المنطقة؟ (2) وزارة الصحة؟ في إطار الإنماء المتوازن للمستشفيات الكبرى “C.H.U” في كافة المناطق اللبنانية (3) الدولة والحكومة ممثّلة بوزارة الصحة؟!. (4) رجال الدين لعدم الإلحاح القوي والمؤثّر والمستمر والضغط الإيجابي والمثمر لذلك وباستمرار؟! (5) السياسيين في المنطقة؟ (مش أم “يحلبوا صافي” كما يقال لبنانياً؟!) وإذا كان الأمر كذلك توجد وسائل ضغط سلمية عديدة لكي “نأكل عنب” (مثل شعبي لبناني “بدنا ناكل عنب ما بدنا نقتل الناطور؟!) (6) وغيرها.. (7) وغيرها..
وهل إذا تقدّم أهل الضحية بشكوى متينة وموثّقة وتركّز على عدم وجود مستشفى تخصّصي جامعي “C.H.U” في منطقتهم مع محامي بارع ومتمرّس ومتمرّن. وكما يقال “تعبان عالسانه”؟ لهكذا حالات ويحاجج القضاة والهيئة الاتهامية. وقضاة التحقيق كل في مجاله. ويدحض وببراعة هذه الفكرة، أو تلك. ويعلّل أخرى بالمنطق و”بألم نشرح”.. والنصوص القانونية، والاجتهادات والفقرات الواردة في الصفحة الفلانية تحت رقم “X” أو “Y” معدّل.. حينها لا ينفع الندم، وأم ندرس الموضوع، والملف للمستشفيات “C.H.U” في اللجان الطبية وأخواتها في مجلس النواب و.. لكن يا عزيزي وأيها الكرام والأحبة المريض مات والعوض بسلامتكم. وخلّوا الملف في الدرج “نومة أهل الكهف؟!” لكن كيّ لا نجهّل الفاعل والفاعلين..
أما في دول العالم ومنها فرنسا يحصل أهالي الضحية على تحقيق طبي شرعي معلّل “بالضمة والفتحة” “EXPERTISE MEDICO LEGALE” وربما يقابله من محامي الخصم بدفوع مضادة قد تكون مقنعة “تحقيق مضادّ طبي شرعي” “CONTRE EXPERTISE MEDICO-LEGALE” وربما إذا كان “X” مدعوم من هذا السياسي أو ذاك؟! الريس والوزير والنائب والحاشية! والقاضي الذي عنده الدعوى قد يتأثر “بمعلمه”؟! (السياسي) ربما الذي “سمّاه” “قاضي”؟! كما يحصل في الدول العربية والإسلامية ودول العالم الثالث “بيمشي الحال” على ما يبدو؟ وحط طابع يا أستاذ وسجله بالقلم؟! والملف بينام مثل الشاطرين نومة أهل الكهف أتكلم بشكل عام. ونقطة على أول السطر؟!. أما في فرنسا ودول أخرى لا يوجد مثل هذه “المخارج” “المغنطيسية” “للتنويم المغنطيسي”؟ الطويل والبعيد الأجل والأمد. وتأجيل المحاكمة؟ وانتقال الملف إلى محامي أو قاضي آخر و”تفنكات” لإضاعة الوقت وتطويل السير بالدعوى والمحاكمة ودهاليزها..؟؟!!. يوجد قانون هو قانون يسري على الجميع ووحدة القياس عنده تطبيقه على الجميع أيّاً يكن؟! أو يكونوا ذو مكانة وشأناً ومنصباً رفيعاً وعالياً؟! وطلوع؟! (بالمفرد والجمع) وأتذكر مثل فرنسي شهير “SERVICE SERVICE CAMARADE APRES” (الشغل، “العمل”، “المهنة”، هي أكرّر الشغل: “العمل”، “المهنة” والرفاق أو الأصحاب والأصدقاء. بعد؟!” تعمّدت أن أكتب للعديد من الأوصاف لتقريب المعني العملاني للمثل وختُم البيان؟؟).
بالمقابل يوجد في العديد من المحافظات والمناطق البعيدة جداً عن العاصمة بيروت، مغتربين، ورجال أعمال، وأثرياء، وأصحاب بنوك، وكما يقال بالعامية “معهم مصاري ما بتاكلها النيران” حبذا لو يتبرع هؤلاء الكرام والأحبة لبناء مستشفى جامعي تخصصي كُلّ في محافظته ومن باب أيضاً وأيضاً “الحمل على القوم ريش” وكل مغترب، أو فاعل خير ومحسن ومن الأيادي البيضاء يدفعوا مبلغ “X” لبناء هكذا مشاريع ضخمة تعود بالفائدة إلى الأهالي والمرضى، وتُشغّل اليد العاملة لمواطني وأهالي هذه المحافظات والمناطق وتخفّ “البطالة” “CHOMAGE” تدريجياً وإن وجدت هناك. وتزدهر عجلة الاقتصاد والسياحة الطبية وربما إذا يتواجد فيها أطباء واختصاصيين مهرة وممتازين، فالمرضى يقصدونهم ليس من كل لبنان بل من دول أخرى عربية وإسلامية وسواها…
وحبذا لو تخصّص هذه المستشفيات أجنحة للفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود. وأبناء السبيل وغيرهم ومن باب “ومن أحياها فكأنما أحيّا النّاس جميعاً” سورة المائدة آية “رقم 32” صدق الله العظيم – قرآن كريم –
وشرط أن تتوفر الأدوية المناسبة لهذه المستشفيات وأن لا يعطي البعض (أتكلم بشكل عام ونقطة على أول السطر) أدوية يُطلق عليها في “لغة الطب والفارماكولوجيا” “PLACEBO” “أدوية وهمية” (سواء على شكل حبوب، أقراص، تحاميل، أبر و… وسواها توهم المريض أنه عنده العلاج السحري والصاروخي لوضعه. وحتى يستعمل من قبل الأطباء في العلاج النفسي والنفساني وقسّ على ذلك؟!!)
وشرط أن تتوفر كافة التجهيزات والمختبرات الحديثة جداً جداً وأجهزة التصوير الشعاعي وبكافة ماكناته الحديثة والضخمة والتخصصية وبتسميات عالمية وأنواع الأدوية، وبرادات المستشفيات تعمل والطاقة من كهرباء ومازوت مؤمّنة باستمرار وعلى مدار 24 على 24 ساعة. لوضع بعض هذه الأدوية في البرادات على درجة معينة وخاصة أدوية السكري وأخواتها. وأيضاً وأيضاً وماذا عن وحدات الدم المتعددة الفئات والنماذج ومنها النادرة جداً، والبلاكيت “PLAQUETTES” وأنسباءها، وأيضاً وأيضاً خلال إجراء العمليات الجراحية والميكروسكوبية منها؟ وفجأة انقطعت الكهرباء؟!..
وحبذا لو يتمّ توأمة هذه المستشفيات بمثيلاتها في دول العالم شرط أن تكون هذه الدولة أو تلك مقبولة من بعض أهالي هذه المناطق وأن لا تكون عدوة شرسة ضد المقاومة وبيئتها وشعبها سواء جهاراً أو من “تحت الطاولة أو الكرسي”؟؟!!!!.
وأن تقام فيها المؤتمرات الدولية الطبية وتبادل الخبرات فيما بينها وبالتالي إصدار مجلات طبية شهرية أو فصلية (ثلاثة أشهر) أو سنوية تحاكي النشاطات والعمليات الجراحية وجهود، واهتمامات وطموحات هذه المستشفيات. وبالتالي تدريب للطواقم الطبية والتمريضية والفنية “THECNICIEN” في شتى المجالات الطبية واللوازم الطبية “PARA MEDICALE”: أجهزة حديثة للصور الشعاعية التي تمسح وعلى ثلاثة محاور ومفاصل الصور. وتقنيات عالية. أو لغسيل الكلى “HEMODIALYSE” أو لتمييل شرايين القلب “CORONAROGRAPHIE” أو لتفتيت حصى الكلى والمثانة والمسالك البولية “LITHOTRIPSIE” وتقنيات جديدة وحديثة في جراحة القلب المفتوح والشرايين والأوردة وجراحة الدماغ والأعصاب و… وبالتالي إعطاء دروع تكريمية للأطباء المميّزين كُلّ ضمن اختصاصه.
وهذه المؤتمرات الطبية العالمية إن قُدّر لها أن تُعقد لاحقاً في هذه المستشفيات التخصصيّة الجامعية في لبنان “C.H.U” يجب أن تلحظ وضمن برنامج ومحاضرات ودراسات و.. المؤتمر وأيامه أن تُخصص اليوم الأخير منه إلى زيارة المناطق اللبنانية من باب السياحة الطبية، أو الطبيعية للتعرّف على نشاط باقي المستشفيات في المحافظات والمناطق (أنقل بالضمة والفتحة التجربة الفرنسية والأوروبية عند مشاركتنا شخصياً في مؤتمرات طبية دولية و…) والتعرّف وعن قرب على المطبخ التراثي اللبناني وتنوّع أصنافه القروية، والجبلية، والمدنية مُطعمة بنكهات من المطابخ الأوروبية والعالمية.
هذا وباختصار شديد ما أردت أن أكتبه في هذه المقالة المعصورة جداً جداً عن إنشاء المستشفيات الجامعية التخصصية “C.H.U” في العديد من المناطق والمحافظات، ونشاطاتها المتعددة الاتجاهات لسدّ الفراغ، وتخفيف الضغط عن مستشفيات العاصمة “بيروت” وضواحيها. وإعطاء “باس” “PASSE” من جانب آخر إلى الحركة الاقتصادية والاجتماعية، والسياحية، وتشغيل للأيدي العاملة في هذه المناطق وإنماءها بطريقة أو بأخرى. ووجود هذه المحال والمؤسسات التجارية والاستراحات والمقاهي، وربما الفنادق وأخواتها.. فالزوار مضطرين أن يأخذوا للمريض باقة الورود والزهور على أنواعها وتناسقها الجميل والمميز. أو يشتروا له ملابس، (بيجاما.. و…) ويتبضّعوا من السوبرماركت والأفران والمطاعم وماذا عن الحلويات على أنواعها والبقلاوة اللبنانية المشهورة ومحال الفاكهة نخب أول للمريض وماذا عن وعن.. ومحال الهواتف الذكية وتشريج هذه الهواتف.. واللائحة كبيرة ومتشعبة وضرورية. وهذه الأمور تنّشط كثيراً الحركة الاقتصادية والتجارية وقسّ على ذلك.
وما دام المواطن اللبناني يدفع للدولة اللبنانية فواتير المياه، والكهرباء “كهرباء الدولة، والمولدات الكهربائية” والميكانيك والهاتف، والقيمة التأجيرية على الأملاك والمستحقات والضرائب وأخواتها على المؤسسات والأبنية والمحال والمعامل والمصانع وقسم منها يذهب إلى البلديات وأخواتها، والأهم من ذلك نجد قيمة “X” ألف ليرة لبنانية رسم طابع مالي. ولا يكون له أثر كطابع على هذه الأوراق الرسمية والقانونية وهذه الطوابع “الوهمية”؟! وأموالها بملايين وترليونات الأموال (باللبناني) يعني المواطن اللبناني في هذه المناطق “مسّلّف” الدولة بطريقة أو بأخرى أموال ودافعها سلف وكما يقال باللبناني وبالعامية المثل الشعبي “من دهنّه قليّلوه أو سأيلُوه” وأيضاً “يا ما ستّي الها عند سيدي”. وعليه بنعمر أكبر مستشفى جامعي تخصّصي “C.H.U” في كل محافظة “وربما في كل قضاء” من لبنان وبخاصة في المحافظات بالجنوب الصامد والمقاوم، وفي البقاع الصامدة وبعلبك الهرمل مدينة الشمس وخزّان المقاومة وفي الشمال العزيزة على قلوبنا وشعبها الكريم والمعطاء والمخلص وغيرها من المناطق… هذا إذا كان عند هذه الجهة أو تلك نيّة صافية “مئة بالمئة وحبة مسك”. وصادقة و”أيضاً مئة بالمئة وحبة مسك” وبيحلبوا صافي وصافي حتى ينقطع النفس.. فحدا يسمعنا اللهمّ إني قد بلّغت؟!… وكفى؟!!!..
وأختم بما جاء في الصحيفة السجادية للإمام “السجّاد” زين العابدين وسيد الساجدين “علي ابن الحسين عليهم السلام” في فصل مكارم الأخلاق وحقّ السائل، وحق المسؤول.
حقُّ السائل “وحقُّ السّائل: إعطاءُه على قدر حاجته، والدُّعاءُ لهُ فيما نزل به والمُعاونة لهُ على طلبته، وإن شكّكت في صدقه وسبقت إليه التُّهمة ولم تعزم على ذلك لم تأمن أن يكُون من كيد الشيطان، أراد أن يُصدّك عن حظك ويحُول بينك وبين التّقرُّب إلى ربّك، تركته بسترة ورددته ردّاً جميلاً، وإن غلبت نفسك في أمره وأعطيتُه على ما عرض في نفسك منهُ فإنّ ذلك من عزم الأمور”.
حقّ المسؤول “وأمّا حقُّ المسؤُول فحقُّه إن أعطى قُبل منه ما أعطى بالشّكر له. والمعرفة لفضله. وطلب وجه العُذر في منعه وأحسن به الظّنّ. واعلم أنه إن منع مما له منع، وإن ليس التشريبُ في ماله، وإن كان ظالماً فإنّ الإنسان لظلوم كفّار”.
وأنهي المقالة أيضاً وأيضاً بالآية “105” من سورة التوبة “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستّردُّن إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون” صدق الله العظيم – قرآن كريم -.

الدكتور محمد خليل رضا
أستاذ مساعد سابق في مستشفيات باريس (فرنسا).
أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية.
أخصائي في الطب الشرعي وتشريح الجثث.
أخصائي في “علم الجرائم” ” CRIMINOLOGIE”
أخصائي في “علم الضحية” “VICTIMILOGIE”
أخصائي في “القانون الطبي” “DROIT MEDICALE”
أخصائي في “الأذى الجسدي” “DOMMAGE CORPORELE”
أخصائي في “الجراحة العامة” “CHIRURGIE GÉNERALE”
أخصائي في “جراحة وأمراض الشرايين والأوردة”
“CHIRURGIE VASCULAIRE”
أخصائي في “جراحة المنظار” “LAPAROSCOPIE”.
أخصائي في “الجراحة المجهرية الميكروسكوبية” “MICRO-CHIRURGIE”.
أخصائي في “علم التصوير الشعاعي الطبي الشرعي”
“IMMAGERIE MEDICO-LÉGALE”
“أخصائي في طب الفضاء والطيران”
“MEDECINE AERO-SPATIALE”
أخصائي في “أمراض التدخين” “TABACOLOGIE”.
أخصائي في “أمراض المخدرات والمنشطات”
“TOXICOMANIE-DOPAGE”
أخصائي في “علم المقذوفات والإصابات في الطب الشرعي”
“BALISTIQUE LESIONELLE MEDICO-LÉGALE”
مصنّف علمياً “A+++” في الجامعة اللبنانية.
مشارك في العديد من المؤتمرات الطبية الدولية.
كاتب لأكثر من خمسة آلاف مقالة طبية، وطبية شرعية، علمية، صحية، ثقافية، إرشادية، توجيهية، انتقادية، وجريئة ومن دون قفازات وتجميل وتلامس أحياناً الخطوط الحمراء لكن لا نتجاوزها.
رئيس اللجنة العلمية في التجمّع الطبي الاجتماعي اللبناني.
حائز على شهادة الاختصاص العليا المعمّقة الفرنسية “A.F.S.A”.
عضو الجمعية الفرنسية “لجراحة وأمراض الشرايين والأوردة”.
عضو الجمعية الفرنسية للطبّ الشرعي وعلم الضحية، والقانون الطبي والأذى الجسدي للناطقين عالمياً بالفرنسية.
عضو الجمعية الفرنسية “لطب الفضاء والطيران”
“MEDECINE AERO-SPATIALE”
عضو الجمعية الفرنسية “لأمراض التدخين” “TABACOLOGIE”
عضو الجمعية الفرنسية “لأمراض المخدرات والمنشطات” “TOXICOMANIE – DOPAGE”
عضو الجمعية الفرنسية “للجراحة المجهرية الميكروسكوبية”
“MICRO-CHIRURGIE”
عضو الجمعية الفرنسية “لجراحة المنظار” “LAPAROSCOPIE”
المراسل العلمي في لبنان لمجلة الشرايين والأوردة للناطقين عالمياً بالفرنسية.
واختصاصات أخرى متنوّعة…
“وقل ربّ زدني علماً” سورة طه آية “رقم 114” – قرآن كريم – صدق الله العظيم.
“وما أوتيتم من العلم إلاّ قليلاً” سورة الإسراء “آية رقم 85” قرآن كريم – صدق الله العظيم.
“علم الإنسان ما لم يعلم” سورة العلق “آية رقم 5” قرآن كريم – صدق الله العظيم.
خريج جامعات ومستشفيات فرنسا (باريس – ليون – ليل)
” PARIS-LYON-LILLE”
لبنان – بيروت