حكومة أونتاريو تبحث مقترحاً تشريعياً جديداً
تبحث حكومة أونتاريو مقترحاً تشريعياً جديداً ينص على إلزام السائقين المتسببين في وفيات ناجمة عن القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات بدفع نفقة مستمرة للأطفال الذين يفقدون أحد والديهم نتيجة هذه الحوادث. ووفقاً لوزارة العدل في المقاطعة، يهدف المقترح إلى توفير آلية دعم مالي طويلة الأمد للأسر المتضررة.
وبحسب توضيحات حكومية، ترى أونتاريو أن الإجراءات المدنية الحالية قد لا توفر دعماً كافياً أو ثابتاً للأطفال بعد وقوع الحادث، ما دفعها إلى دراسة خيارات تشريعية بديلة لسد هذه الفجوة.
ويأتي هذا التوجه ضمن تعديل مرتقب على قانون الطرق والمجتمعات الأكثر أماناً 2024، الذي ينص على سحب رخصة القيادة مدى الحياة لمن يُدان بالتسبب في الوفاة أثناء القيادة تحت التأثير
وأكد المدعي العام أن الهدف هو ضمان استقرار مالي طويل الأمد للأطفال المتضررين، مشيراً إلى أن المقاطعة تستلهم قوانين مشابهة في ولايات مثل تكساس، حيث يُلزم الجناة بدفع النفقة حتى بلوغ الطفل 18 عاماً أو إنهاء الدراسة الثانوية
في المقابل، تشير أحزاب المعارضة إلى أن التركيز ينبغي أن ينصب على تعزيز سياسات الوقاية من القيادة تحت التأثير، معتبرة أن الحد من وقوع الحوادث يمثل خطوة أكثر فعالية من معالجة آثارها فقط.
وتُظهر البيانات الرسمية أن المقاطعة سجلت 182 حالة وفاة مرتبطة بالقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات خلال عام 2021.
وبحسب الفريق البحثي الكندي، سجلت أقسام الطوارئ في المستشفيات أكثر من 7500 حالة دخول لإصابات في حوادث مرورية مرتبطة بتعاطي الكحوليات خلال فترة الدراسة، مشيراً إلى أن القيادة تحت تأثير الكحوليات ما زالت المشكلة الأكبر، في حين يمكن أن تعكس هذه الأرقام حقيقة أن أعداد المتعاطين للكحوليات أكبر من مدخني الحشيش.
وقال الباحثون: «رغم أن تكرار حالات دخول الطوارئ في هذه الحوادث أمر نادر، ربما تعكس تغييرات أكبر في القيادة تحت تأثير الحشيش… وستكون هناك حاجة لجهود وقائية أكبر بما في ذلك الإجراءات القانونية والتعليمية الموجهة للتوعية بمخاطر القيادة تحت تأثير الحشيش».
وبحسب الدراسة، فإنه من بين 418 مصاباً دخلوا أقسام الطوارئ في حوادث وتأكد تعاطيهم الحشيش، كان 330 من الذكور و109 منهم تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عاماً، و113 تلقوا العلاج من إدمان الحشيش خلال عامين قبل إصابتهم في حوادث مرور
ولا يزال المقترح في مرحلة الدراسة، ولم تُعلن الحكومة عن جدول زمني نهائي لاعتماد أي تغييرات تشريعية في هذا الشأن.
المحامي والمستشار القانوني والكاتب الاعلامي معتز احمد فانوس
